تزریق بازیکن خارجی برای تنظیم بازار لیگ ایران! / واردات فوتبالیست؛ ۵۰ میلیون دلار تقاضای جدید در بازار آزاد ارز / موج جدید احکام فیفا در راه است – تابناک

هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال، تنها یک روز پس از پایان فصل بیست‌ودوم، تعداد بازیکنان خارجی مجاز بیست و سومین دوره لیگ برتر فوتبال را از ۳+۱ بازیکن به ۶+۱ بازیکن برای هر باشگاه افزایش داد.

به گزارش تابناک ورزشی؛ به این ترتیب در فصل پیش روی، شاهد جولان بیشتر دلالان داخلی و ایجنت‌های خارجی در فوتبال ورشکسته، بی‌پول و بدون درآمد ایران خواهیم بود و طبق تجربه، مدیران باشگاه‌های دولتی نیز کلاهی تازه از این نمد برای خود خواهند دوخت.

بازیکنان اغلب بنجل، تازه رهاشده از مصدومیت و یا بیرون مانده از فهرست تیم‌های عربی و اروپایی که در لیگ ایران دوره نقاهت و آماده‌سازی مجدد خود را طی می‌کنند و مثل نمونه‌های همین فصل در سپاهان و پرسپولیس، هیچ کمکی برای تیم خود نیستند. از سه بازیکن خارجی این فصل پرسپولیس قهرمان لیگ برتر، فقط یک بازیکن یعنی گئورگی گولسیانی خوش درخشید که او هم از فصول گذشته در لیگ شناسایی شد و خرید جدید نبود. در سپاهان نیز کامسوبا و فرناندز با ارقام نجومی جذب شدند؛ اما روی نیمکت و سکو نشستند و کار را بازیکنان ایرانی نظیر مغانلو، نورافکن و رضاییان برای مورایس درآوردند.

اجرای تاکتیک کالاهای اساسی در فوتبال!

فدراسیون فوتبال مدعی است این تصمیم جدید را در پی گرانی بیش از اندازه بازیکنان ایرانی در بازار نقل و انتقالات گرفته؛ اما سابقه نشان می‌دهد چنین قوانینی تنظیم‌کننده بازار فوتبال ایران نبوده است. 

به نظر می‌رسد مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال که سابقه ریاست اداره بازرگانی اصفهان را نیز دارد، شیوه وزارت صمت در تزریق کالای خارجی برای تنظیم بازار داخلی را در پیش گرفته است و اینجا بازیکن فوتبال را جای گوشت و مرغ و برنج و برخی کالاهای اساسی کمیاب، قرار داده باشد!

تاج روز جمعه به طور واضح موضوع آزادسازی واردات خودرو را مثال زد که به منظور کنترل قیمت اتومبیل در بازار ایران انجام شده است. 

همگام با ای اف سی برای عقب نماندن از رقبای عربی 

پس از موافقت هیات رئیسه سازمان لیگ با افزایش سهمیه بازیکنان خارجی باشگاه‌های لیگ برتری، این قانون باید در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مصوب شود تا سهمیه‌ بازیکنان خارجی از ۴ بازیکن خارجی (شامل یک بازیکن با ملیت آسیایی) به ۷ بازیکن خارجی (شامل یک بازیکن با ملیت آسیایی) افزایش پیدا کند.

نکته جالب اینکه دو هفته مانده به پایان فصل باشگاهی فوتبال ایران، زنوزی مالک متمول تیم تراکتور که بازیکنان خارجی خوبی در فصل اخیر برخلاف گذشته، جذب کرده بود خواهان افزایش سهمیه بازیکنان خارجی هر تیم شد؛ کاری که سال گذشته الهلال عربستان در کنفدراسيون فوتبال آسیا کرد و امسال سهمیه خارجی‌ها را افزایش داد.

این قانون در شرایطی تغییر می‌کند که در فصل ۲۴-۲۰۲۳ لیگ قهرمانان آسیا هم تعداد مجاز بازیکنان خارجی افزایش یافته است. در آیین‌نامه فصل جدید این رقابت‌ها، محدودیتی در ثبت بازیکن خارجی وجود ندارد؛ اما از بین آن‌ها، تنها شش بازیکن با ملیت خارجی و یک بازیکن با ملیت آسیایی شامل یک بازیکن با ملیت آسیایی می‌توانند در لیست ۲۳ نفری هر بازی حضور داشته باشند.

البته خریدهای باشگاه‌های عربی و حتی تیم های ژاپنی و کره‌ای و چینی به دلیل برتری شدید آنها در توان مالی نسبت به باشگاه‌های ایرانی، به مراتب بهتر از تیم‌های کشورمان است و در واقع این حریفان با امکانات سخت افزاری مدرن و بودجه مناسب نشات گرفته از دریافت حق پخش واقعی و کپی رایت فروش محصولات خود، بازیکنان با کیفیت تری را از لیگ های معتبر اروپا و آمریکای لاتین جذب می‌کنند و در مسابقات رودررو نیز دست بالاتر را دارند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا هم از امسال قانون استفاده از بازیکنان خارجی را از ۳+۱ به ۶+۱ افزایش داده است و تیم‌های آسیایی با قدرت و کیفیت بالاتری در مسابقات فصل آینده حضور خواهند داشت.

دردسرهای جدید حقوقی تیم‌های ایرانی در فیفا

پیش بینی می‌شود به دلیل ضعف ساختاری و تاریخی باشگاه‌های ایرانی در مسائل حقوقی و عدم بهره‌گیری از مشاوران و معاونین کاربلد در مبحث قراردادهای بین المللی، موج تازه ای از شکایت و احکام سنگین دلاری و یورویی فیفا به سمت فوتبال ایران سرازیر شود. 

غرامت های ارزی که طی چندسال اخیر کمر فوتبال نحیف ایران را شکسته و اجازه نفس کشیدن را از باشگاه‌های اغلب دولتی ما گرفته است. این ضعف در فدراسیون فوتبال هم زبانزد شده و نمونه آن تاراج منابع ملی فوتبال در قرارداد مهدی تاج با مارک ویلموتس بود. همچنین پرونده بدهی به استراماچونی، کالدرون، برانکو، وینفرد شفر، میلیچ و بسیاری دیگر از خارجی‌های شاغل در لیگ ایران، تایید کننده این فجایع مالی و حقوقی است.

نمونه یورگن لوکادیا و عزیزبک آمانوف در لیگ برتر ۲۲ هم نشان داد که باشگاه‌های ایرانی با وجود پرداخت های بموقع حقوق و دستمزد خارجی‌ها، باز هم توان شکایت و گرفتن غرامت از آنها بعد از خروج ناگهانی را ندارند!

خرید بازیکن خارجی قطعا شامل سهمیه های ارزی و نرخ‌های ویژه سامانه ارزی بانک مرکزی نمی‌شود و باشگاه‌ها باید نیاز خود را از خیابان و دلالان ارز تهیه کنند. با این حال چه تضمینی وجود دارد که تیم‌ها بتوانند پرداختی های دلاری و یورویی خود به بازیکنان و مربیان خارجی را سر موعد تهیه و منتقل کنند تا شامل محکومیت و محرومیت در فیفا نشوند؟ 

آیا از فدراسیونی که خود با گاف های بزرگ و تاریخی چند صد میلیارد تومان تعهد برای فوتبال کشور ایجاد کرد و در نهایت در دادگاه نیز شکست خورد و مجبور به پرداخت غرامت شد، می‌توان توقع ساماندهی به امور قراردادهای باشگاهی را داشت؟

فوتبال باعث موج جدید گرانی ارز در بازار آزاد ایران

با این حال ملاحظات مربوط به افزایش واردات بازیکن خارجی، تنها محدود به مسائل فوتبالی نیست بلکه موضوعات ارزی و محدودیت های انتقال ارز نیز در آن بسیار موثر است.

در حالی که بانک مرکزی، مرتب در پی سیاستگذاری برای کاهش تقاضای ارز و اسکناس خارجی در بازار آزاد است، تصویب و اجرای قانون جدید فدراسیون می‌تواند تقاضای جدید و نسبتا چشمگیری را روانه این بازار کند. آیا فدراسیون فوتبال در این مورد استعلام و تاییدیه لازم را از مدیران اقتصادی دولت گرفته است؟ قطعا باید منابع لازم برای خرید بازیکن و مربی خارجی را در توان ارزی کشور پیش‌بینی کرد و سپس تیم‌ها را از چاله بازیکنان داخلی به چاه خارجی‌ها انداخت.

با استناد به قانون جدید فدراسیون، حداقل ۱۰۰ بازیکن خارجی بدون احتساب سرمربیان و دستیاران خارجی آنها وارد لیگ ایران می‌شوند که اگر میانگین قراردادها ۵۰۰هزار دلار باشد، حدود ۵۰ میلیون دلار بار جدید روی دوش بازار آزاد ارز در ایران وارد خواهد شد.

آیا وارد شدن این تقاضای تازه، موجب گرانی تازه در نرخ دلار و یورو نخواهد شد؟ آیا بازیکن یا مربی خارجی پیدا می‌شود که قرارداد خود را با واحد پولی ریال امضا کند؟ 

فوتبال را به جای مصرف‌کننده ارز، به تامین‌کننده ارز تبدیل کنید

در کنار همه استدلال‌های بالا، آیا در اقتصاد مقاومتی امروز ایران، که مردم برای تامین معاش روزانه خود تحت فشار شدید قرار دارند و کشور درآمد ناشی از فروش نفت و دیگر صادرات خود را به زحمت به شکل ارز وارد کشور می‌کند، آیا چنین تصمیمی عقلانی و از روی محاسبات دقیق اقتصادی است؟ فوتبال در کجای اولویت سبد هزینه‌های خانوار ایرانی قرار دارد و چند درصد از مردم موافق اجرای چنین سیاست مضر ارزی در کشور هستند؟

به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال در اوضاع و احوال امروز کشور، خود را تافته جدا بافته از شرایط اقتصادی و اجتماعی می پندارد و هیچ توجهی به فشار تحریم‌ها به قشرهای متوسط و آسیب پذیر ندارد.

قطعا با شیوه‌های مدیریتی منطقی و اجرای دقیق و سختگیرانه آن می توان بدون باز کردن دروازه واردات بازیکنان اغلب بی‌کیفیت خارجی، از پرداختی های نجومی به بازیکنان ایرانی جلوگیری کرد و به جای تحمیل فشاری تازه بر بانک مرکزی، سراغ استفاده از استعدادهای داخل کشور رفت که نشان داده‌اند در صورت اعتماد مربیان و مدیران و میدان دیدن، نوابغ تازه‌ای از میان آنها کشف می‌شود که نه تنها بازار داخلی فوتبال را به تعادل می‌رساند، بلکه با ترانسفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس و لیگ های سطح اول و دوم اروپا، موجب درآمد ارزی تازه برای اقتصاد ایران خواهند شد.

نویسنده: مجید کوهستانی